شدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أُعد بضغط من “لوبيات اقتصادية، في إشارة إلى المضامين التي حملتها مجموعة من فصول نسخته المسربة، والتي تجرم الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتجات.
وطالبة الرابطة، الحكومة المغربية بـ”عدم الرضوخ للوبيات المهيمنة على جزء من الاقتصاد المغربي والتي تضررت جراء حملات المقاطعة الشعبية للعديد من المنتجات”، في إحالة على المادة 14 من مشروع القانون.
وتنص هذه المادة على عقوبة “الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك“.
وعبرت الرابطة عن إدانتها طرح الحكومة “قضايا تكبل حرية الرأي والتعبير وتعمل على الحد من تعبير أراء المواطنات والمواطنين، بدل التفكير في قوانين لمحاربة الفساد والحد من نهب المال العام والاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، والبحث عن إجابات لفشل المشاريع التنموية للحكومات المتتالية”، معتبرة أن العديد من مواد القانون الجنائي ومدونة الصحافة ونصوص أخرى ومرسوم قانون الطوارئ، “لهم ما يكفي من القواعد لردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالإشاعة والأخبار المزيفة“.
وطالبت المنظمة الحقوقية على ضرورة “احترام الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال الحق في التعبير الذي تنص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير”، مبرزة أن هذا الحق “يشمل الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره”، مطالبة أيضا بالالتزام بالفصل 25 من الدستور المغربي الذي اعتبر أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها“.
ودعت الرابطة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى سحب هذا المشروع بصفة نهائية و”القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة والمنتقدة لأداء السلطات”، مطالبة الجمعيات الحقوقية والمهنية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تكوين “جبهة لمواجهة هذه التراجعات“.
