أفادت أسبوعية”الوطن الآن” أن مشروع قانون مالية 2022 تضمن مستجدات ضريبية تهم تضريب أجور الرياضيين، وذلك في إطار مواكبة إعادة هيكلة قطاع الرياضة قصد تحقيق انتقاله إلى المزيد من الاحترافية والشفافية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 30 ـ 09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتعليقا على الموضوع، أفاد مصطفى الحداوي، رئيس الجمعية المغربية للاعبي كرة القدم، أن ملف الضريبة على الرياضيين، وخاصة لاعبي كرة القدم، هو من مصلحة اللاعبين كمستخدمين مثل جميع المشتغلين في جميع القطاعات، وأيضا المؤسسات التي تؤدي الضريبة عن المداخيل المالية.
ويرى محمد قعاش، أستاذ الاقتصاد الرياضي، أن قرار فرض الضريبة على دخل اللاعبين والأطر قرار مشروع، وذلك لكون لاعبي كرة القدم يحصلون هم أيضا على رواتب على غرار باقي الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل.
وأضاف قعاش أنه “لا يمكن تطبيق هذا الإجراء في الوقت الراهن، فالأندية مثقلة بالديون واللاعبون مازالوا في مرحلة انتقالية، لأنه رغم مرور عشر سنوات على تطبيق نظام الاحتراف، إلا أن بعض الاختلالات مازالت تميز كرة القدم المغربية، وأعتقد أن تطبيق الضريبة على أجور اللاعبين والمدربين وغيرهم يتطلب إعادة هيكلة عميقة للأندية التي أخشى أن تجد نفسها أمام مشاكل تدبيرية”.
وأفاد الصحافي يوسف الشاني بأن جميع المهن تطبق عليها الضريبة، وفي كرة القدم تدور أرقام فلكية. لهذا، من الطبيعي تطبيقها على اللاعبين.
في المقابل، ذكر عبد الله أبو القاسم، الرئيس السابق لفريق حسنية أكادير، أن فرض الضريبة لن يفضي إلا إلى مزيد من تعقيد الوضعية المالية للأندية وتفقيرها، بل قد يؤدي بها إلى الإفلاس، مشددا على أن الوضعية المالية للأندية هشة جراء المصاريف الكبيرة التي تواجهها والديون التي تثقل كاهل البعض منها.
