تشن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة لإدارة الضرائب، حملة مُراجعات “شرسة” على الكثير من الشركات العقارية “- تؤكد مصادرنا- بعدما تأكد لها أن هذه الشركات كانت تدلي بتصريحات مغلوطة وأحيانا مزورة لإدارة الضرائب، بغية التهرب من أداء المستحقات الواجب أداؤها قانونيا، ناهيك عن إجبار بعض الزبناء، علىالتوقيع على عقود فرعية موازية لعقود الشراء الأصلية، الخاصة بالسكن الاجتماعي، بُغية الاستفاذة من هامش ربحي يتراوح بين 50.000,00 و100.000,00 درهم في الشقة الواحدة، وكل هذه العمليات الفوضوية والعبثية تؤكد مصادرنا، تتم بموافقة ودعم وأمام بعض الموثقين الذين يستفيدون من “كعكعة” هذا العبث.
أخبار