كشف مصدر عسكري موثوق أن المعطيات التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بعمالة جرادة، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، معطيات خاطئة.
وأضاف المصدر ذاته إن الثكنة الجديدة تأتي في إطار المشروع الشامل لنقل الثكنات العسكرية من المجال الحضري بمجموع التراب الوطني، موضّحا أن “هذه الثكنة، التي لا تصل إلى درجة قاعدة عسكرية، توجد على بعد 38 كيلومترا من الحدود الشرقية”.
وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه الثكنة العسكرية الصغيرة مخصصة لإيواء القوات العسكرية، فيما جرى، منذ مدة طويلة، إنشاء ثكنات أخرى في وضعيات مماثلة مرتبطة بالحدود.
وشدّد المتحدث على أن إنشاء هذه الثكنة العسكرية الجديدة لا يهدف إلى أي إجراء عسكري كما ذهبت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام، وإنما يدخل في إطار برنامج يهدف إلى نقل المنشآت العسكرية المتواجدة بالمراكز الحضرية بمختلف جهات المملكة.
جدير بالذكر، أنه في 21 ماي الجاري، صدر في الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بإعلان أن المنفعة العامة، تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية تابعة للملك الغابوي، وضمها لملك الدولة الخاص، قصد بناء ثكنة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.
القطعة الأرضية التي سيتم إنشاء الثكنة العسكرية عليها، تبلغ مساحتها 23 هكتارا، وهي تابعة لغابة بني يعلي، بجماعة العونات، وتم تحديد قيمتها في 1.156.695 درهم، وهي القيمة التي ستدفعها الوزارة المنتدبة لدىرئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، لصالح صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.
