مصطفى الرميد.. وزراء التجمع الوطني للأحرار هم المسؤولون عن مشاكل ومتاعب التجار

حرب التصريحات والتصريحات المضادة  بين حزب التجمع  الوطني للأحرار والعدالة والتنمية مازالت  مستمرة . كان اخرها  الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها  أمس  الاثنين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مصطفى الرميد، على حسابه على الفايسبوك، إلى رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، يحمل فيها وزراء الأحرار المسؤولية عن الصعوبات التي يواجهها التجار.

الرميد استغرب في رسالته مضامين بيان صادر عن الأحرار بتاريخ 11يناير يحمل  المسؤولية للحكومتين الحالية والسابقة عن مشاكل التجار،  دون الالتفات إلى المسؤولية المباشرة  لوزراء الأحرار عن ذلك.

وقال الرميد:” لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة).

الرميد أكد المسؤولية التضامنية للحكومة عن إجراءاتها ، لكنه بالمقابل اعتبر مسؤولية وزراء الأحرار أكبر . وقال :”إنه إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل  والصعوبات  الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين،  والحال  أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم،  وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن  التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.

ودعا الرميد الأحرار إن هم فضلوا عدم تحمل السلبيات في تدبير القطاع أن لا يفاخروا الايجابيات ، معتبرا أن الايجابيات أكبر من السلبيات: ” وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟   أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق” .

الرميد توقف عند ما اعتبره ” تغليطا فظيعا” وقع فيه بيان التجمع الوطني للأحرار الصادر في 11يناير عندما أرجع تاريخ توسيع المجال الترابي لعمل الجمارك إلى قانون المالية لسنة2015.

 وقال الرميد موضحا : ” إن بيانكم الصادرفي11يناير تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبكم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، إذ جاء فيه أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977 ، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟”
ويقدم الرميد جملة من التوضيحات بهذا الخصوص قائلا : ” وللتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي  والأمن الوطني  والوقاية المدنية ومراقبي المرور  على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة ، وجاء إذن قانون المالية لسنة 2015 ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين في المصالح المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يضف أي شيئ مما اوردتموه خطأ في بيان حزبكم”.

الرميد رفض أيضا تحميل الحكومة مسؤولية التراجع عن قراراتها، معتبرا أن المراجعات تم اقتراحات من قبل وزير تجمعي. وقال الرميد: ”  إن ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير،  يثير العجب…ليس  فحسب لأنه من
اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية…حيث أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان ، ودافع عنها، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة، هذا هو خطاب الوضوح والصراحة، ولا شيء غير ذلك، مع العلم أن المحتجين هم التجار الصغار، ولا يخفى كما قال وزير الاقتصاد والمالية عضو حزبكم، وكما أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة عضو حزبكم أيضا، فإن هؤلاء غير معنيين بها ، إذ الموضوع يهم بالأساس التجار الكبار”.