أفادت يومية “المساء” أن بعض المضاربين المختصين في احتكار السلع يبسطون سيطرتهم بقوة على أسواق الدجاج على المستوى الوطني، وذلك من أجل الحفاظ على غلاء أسعارها لجني المزيد من الأرباح، في وقت ظل سعر الكيلوغرام الواحد منذ مدة مستقرًا بين 23 و25 درهمًا.
وفي الصدد ذاته قال مستخدم بمحل لبيع الدجاج الحي، في تصريح للجريدة، إن هناك شبكة من كبار المضاربين على المستوى الوطني، يتحكمون في تحديد أسعار بيع الدجاج لعموم المواطنين، إذ يقومون بالتنسيق في ما بينهم لشراء كل الكميات التي يتم إنتاجها في أغلب الضيعات بالجملة على المستوى الوطني، ليتم بعد ذلك التداول في تحديد سعر البيع على مستوى الأسواق الوطنية بالشكل الذي يرونه مناسبًا لهم.
