“أفادت يومية “المساء”، أن فاعلا مدنيا طالب باعتماد معطيات السجل الاجتماعي الموحد في عملية توزيع الدعم الغذائي الذي يقدمه الملك بمناسبة شهر رمضان الكريم لأبناء شعبه، مشددا على ضرورة الحرص على إلغاء اللوائح القديمة المنجزة من قبل أعوان السلطة، بحكم أن هذه اللوائح تشوبها بعض الشوائب في العديد من المناطق على مستوى بعض المدن والقرى.
وأضاف الخبر، نسبة إلى المصدر ذاته، أن الدعم الغذائي، أو ما يعرف باسم “قفة رمضان”، كان يتم بنوع من التلاعب من خلال بعض الممارسات الخارجة عن القانون، حيث كان بعض الأشخاص الميسورين يستفيدون من هذه المساعدات الغذائية، فيما كانت تحرم منها فئة كبيرة من المعوزين.
