أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن منظمة حقوقية تدعو إلى فتح تحقيق في وفاة حامل ومولودها بزاكورة.
وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذه الفاجعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل تكرار السيناريو ذاته: “نساء حوامل يفقدن حياتهن في صمت”، موردة أن هذه المأساة تمثل جرس إنذار خطيرًا يتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا، قبل أن تتحول مستشفيات الهامش إلى مقابر جماعية للنساء والأطفال.
وأضاف الخبر أن المنظمة الحقوقية طالبت بضرورة تزويد مستشفى زاكورة بجميع التخصصات الطبية الحيوية، خاصة طب النساء والتوليد، والتخدير والإنعاش، وتجهيز قسم حديث للإنعاش والحاضنات الخاصة بالرضع، ووضع آلية استعجالية لنقل النساء الحوامل في ظروف إنسانية لائقة.
