دقت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” ناقوس الخطر حول تنامي مظاهر الفساد داخل الجامعات، والتي تتجلى في الابتزاز، وتجارة الدبلومات، وسوء تدبير الشهادات الجامعية.
وفي هذا السياق وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط هذه الممارسات وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية.
وأضاف ضمن السؤال ذاته، أنه إذا كانت الأبعاد الجنائية لهذه الممارسات اختصاصا للسلطة القضائية، فالوزارة ومفتشياتها العامة مسؤولة عن الأبعاد الادارية لهذه الممارسات سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة بما يضمن جودة التكوين ومصداقية الشواهد الجامعية المغربية.
وفي هذا الصدد، استفسر السطي الوزير عن دور مفتشية الوزارة في الضبط الاداري لهذه الممارسات المنبوذة وضمان مصداقية الشواهد الجامعية المغربية، وخاصة أن العديد من الملفات التي كشفت مؤخرا سبقت إثارتها من طرف المجتمع المدني والصحافة الوطنية.
