مباشرة بعد تسرّب التقرير البرلماني الذي كشف وجود جملة من الاختلالات وشبهات فساد بوزارة الصحة خلال إبرام صفقات كورونا، دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط القضية، ودعا النيابة العامة للتحقيق فيما ورد في التقرير.
وقد جاء في تدوينة للغلوسي على حسابه بفيسبوك إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية، تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد وجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات، وإجراء كل المعاينات المفيدة، وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون واحترامه من طرف الجميع.
وسجّل الغلوسي إلى أن ما تضمنه التقرير من اختلالات مالية وقانونية، يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو اختلاس أموال عمومية، وتلقي فائدة وغيرها، وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
وانتقد المتحدث تهريب النقاش إلى وجهة أخرى ومحاولة إلباس القضية لبوسا آخر، عبر المطالبة بفتح تحقيق حول تسريب التقرير البرلماني قبل أن تتم المصادقة عليه ويصبح نهائيا، بدل مناقشة قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
واعتبر أن المهم هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير، امتد إلى داخل قبة البرلمان، وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام، ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت وكيف والشركات المستفيدة وغيرها.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة متابعة كل من تورط في موضوع شبهة الاختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا.
