أكدت يومية “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سحب توقيعه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب المسجل تحت رقم 89 بتاريخ 12 يونيو 2018، قبل يوم واحد على موعد الجلسة التي دعت إليها لجنة المالية والتنمية الإقتصادية لدراسة المقترح.
وعاد الحزب في خضم الجدل الذي أثاره هذا الملف، والتسخينات الإنتخابية الجارية، إلى التمسك بموقفه السابق الداعي لإعدام المعاشات الموجهة إلى البرلمانيين من خلال اعتماد مسطرة لإلغائها، في خطوة ستزيد من تعميق الخلافات بين الأغلبية الحكومية.
وسبق لحزب العدالة والتنمية أن تراجع قبل سنتين، عن مقترحه الهادف لإلغاء معاشات البرلمانيين وبرر إدريس اللآزمي، حينها هذا التراجع بالوضعية الإجتماعية لبعض النواب حين قال: لقد اعطيت لنا أسماء برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية اجتماعية عسيرة إذا توقفت المعاشات”.
وكان الحزب قد أعلن دعمه للمقترح المشترك الذي وقعت عليه جميع الفرق والمجموعات في مجلس النواب، باستثناء الأصالة والمعاصرة، قبل أن يعود مجددا لإعلان تراجعه وتشبثه بإلغاء المعاشات وهو ما جر عليه انتقادات شديدة اللهجة من قيادات في أحزاب الأغلبية التي قالت إن قراره “شعبوي” ومحكوم بهاجس انتخابي.
