تراجع طفيف سجله معدل البطالة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2022)؛ لكن النسبة لا تزال مرتفعة لدى حاملي الشهادات العليا، مقابل انتعاش الشغل لدى حاملي شهادات التأهيل المهني. أما على المستوى الجهوي فتضم الجهة الشرقية النسبة الأكبر من العاطلين.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل البطالة تراجع من 12,5 في المائة إلى 12,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 17,1 في المائة إلى 16,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,3 في المائة إلى 5,1 في المائة بالوسط القروي.
وقالت المندوبية إن معدل البطالة سجل ارتفاعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، منتقلا من 32,5 في المائة إلى 33,4 في المائة؛ فيما سجل معدل البطالة انخفاضا بين النساء (0,2 – نقطة)، من 17,5 في المائة إلى 17,3 في المائة.
وبلغ الحجم الإجمالي للبطالة مليونا و466 ألف شخص بانخفاض قدره 68 ألف عاطل على المستوى الوطني، و52 ألفا بالوسط الحضري، و16 ألفا بالوسط القروي؛ فيما فَقَدَ الاقتصاد الوطني 58 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، بعد فقدان 202 ألف منصب سنة من قبل.
بطالة حاملي الشهادات العليا
فيما يخص حاملي الشهادات سجل معدل البطالة انخفاضا قدره 0,9 نقط، من 19,8 في المائة إلى 18,9 في المائة. وعرفت فئة حاملي الشهادات ذات المستوى العالي ارتفاعا في معدل البطالة بـ26,2 في المائة إلى 26,7 في المائة.
وسجل هذا المعدل ارتفاعا لدى التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (3,2+ نقطة وبمعدل 35 في المائة)، ثم لدى الأشخاص الحاصلين على الشهادات العليا الممنوحة من طرف الكليات (+1,2 نقطة وبمعدل بالمائة28,6) والشهادات العليا الممنوحة من طرف المدارس والمعاهد (0,8 + نقطة وبمعدل 9 في المائة)؛ فيما انخفض معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط من 16,1 في المائة إلى 14,4 في المائة، حيث كان الانخفاض مهما لدى الأشخاص الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (2,6- نقط وبمعدل 22,3 في المائة).
البطالة بالجهات
على المستوى الجهوي، سجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (20,2 في المائة) وجهات الجنوب (6,19 في المائة). وبحدة أقل، جهتان أخريان تفوق المعدل الوطني (12,1 في المائة)؛ ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس (14,6 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (14,5 في المائة).
بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات بني ملال- خنيفرة ودرعةـ تافيلالت ومراكش-أسفي، حيث كانت على التوالي 9,4 في المائة و9,0 في المائة و6,8 في المائة.
وقالت المندوبية إنه فيما يرتبط بفقدان الشغل فكان نتيجة إحداث 40 أل منصب مؤدى عنه مقابل فقدان 98 ألف منصب غير مؤدى عنه.
وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص 987.00 شخص. واستقر معدل الشغل الناقص في 9,2 في المائة على المستوى الوطني، حيث تراجع من 8,9 في المائة إلى 8,3 في المائة بالوسط الحضري وارتفع من 9,6 في المائة إلى 10,6 في المائة بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “الخدمات” 85 ألف منصب شغل، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 29 ألف منصب، وقطاع “الصناعة” 13 ألف منصب؛ في حين عرف قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” فقدان 183 ألف منصب.
