أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن عددا من الأشخاص عبر التراب الوطني توصلوا برسائل عبر عناوينهم الإلكترونية، من طرف مرسل يدعي بأنه النيابة العامة الفرنسية، تتضمن وثيقة تبدو رسمية، تتهم المعني بالأمر بعدد من التهم المرتبطة بالبيدوفيليا، واستغلال القاصرين في تصوير أفلام إباحية وغيرها. وأضافت أن كل من يحاول الاتصال بالشبكة السيبيرانية يطلب منه التواصل مع قائد الدرك وشرح الموضوع، حيث يتم جمع بيانات ومعطيات حول الضحية، وبعد ذلك استعمالها في ابتزازه، مشيرة إلى أن هناك من يطلبون أموالا كثيرة بدعوى توفير محام وإنهاء الموضوع دون الحاجة للسفر إلى فرنسا. وطالب بعض المتتبعين بتدخل المصالح المختصة المغربية ونظيرتها الفرنسية للبحث والتحقيق في هذا الأمر، خاصة أن هناك استعمالا متقنا لوظيفة رسمية قضائية فرنسية، والضحايا هم مواطنون مغاربة.
قضايا وحوادث
