أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أن ملفات حارقة التي توجد فوق طاولة حكومة عزيز أخنوش، إذ أفاد بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة، بأن أربع قضايا تنتظر الحكومة حاليا.
وأوضح المرزوقي أن أولى هذه القضايا هي دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ووضع علاقة جدلية بين الزيادة في الأجور وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
القضية الثانية تتعلق بإعادة النظر في تنظيم مختلف المهن والحرف، والثالثة تهم فتح ورش قانوني واسع قصد تحيين وملاءمة المنظومة التشريعية مع الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور 2011، فيما تخص الرابعة الشروع في التحضير لاستحقاقات 2026 من خلال فتح ورش المنظومة الانتخابية من الآن.
وذكر محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في مراكش، أن الحكومة مطالبة بالحد من أزمة الغلاء في 2023.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن غلاء الأسعار يعد أول ملف حارق يتطلب تدخل الحكومة.
أما يوسف الكواري، أستاذ جامعي، فأعرب عن اعتقاده أن هناك مجموعة من الأولويات التي يجب على حكومة أخنوش الانكباب عليها، على رأسها ملف إصلاح الصحة العمومية والتعليم وحل المشاكل المتعلقة بالأنظمة الأساسية، وإصلاح الإدارة العمومية، مع التركيز على جانب الرقمنة.
وأورد عبد السلام العزيز، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما يزيد عن سنة من عمر هذه الحكومة يمكن اعتبارها بيضاء بالنسبة للملفات التي كان من الضروري معالجتها، بالنظر لأهميتها بالنسبة للمواطنين والمواطنات، والتي يتم التغاضي عنها أو مقاربتها مقاربة سطحية وظرفية.
وأوضح العزيز أن الملف الأول يتعلق بالقدرة الشرائية، والثاني يهم التشغيل، والثالث يرتبط بالخدمات العمومية، والرابع هو الحريات الفردية والجماعية بصفة عامة، والاعتقال السياسي بصفة خاصة، والملف الخامس يتعلق بالفساد الذي أصبح جزءا من البنية السياسية في المملكة.
في السياق نفسه، قال رضوان زهرو، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، إن المرحلة القادمة تتطلب الحسم في هذه الأولويات.
واعتبرت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون على رأس الأولويات في 2023.
