استنكر الممرّضون وتقنيّو الصّحّة ذوو تكوين 3 سنوات، لمرتبين بالسلم 10 و 11 قبل صدور المرسوم 2.17.535، إقصاء ملفهم من الحوار بين النقابات ووزارة الصحة.
وتساءلت تنسيقية ممرضي وتقنيي الصحة ذوي الثلاث سنوات، عن “دواعي تغييب 4500 من الممرضين وتقنيي الصّحّة، المتواجدين في ساحة العمل كمهنيين وساحة النّضال كمنخرطين في هذه النّقابات؟ وكيف تتنكّر النقابات لفئة من مناضليها على الرّغم من المراسلات التي تلقتها باسم التّنسيقيّة، والوعود التي التزمت بها من أجل إنصاف هذه الفئة بالترافع عنها أمام الحكومة وإدراج مطلبها ضمن أجندة أيّ حوار وارد”.
واستغربت التنسيقية حسب البيان، “عدم ذكر ملفّهم من لدن طرفي الحوار”، مسجلة أنه إجراء تسوية ملف فئة ما، لا يجب أن يكون على حساب باقي الفئات، لافتة إلى أنّ هذه الفئة المعنيّة بالحوار تشترك مع فئات أخرى في لوائح التّرقيّة التي تخضع لحصيص سنويّ محدّد، كما عبروا عن استغرابهم كذلك من الوزارة، مشيرين أن لديها كلّ المعطيات عن مطلبهم وبأنّ ملفات ضحايا المرسوم 2.17.535 يجب أن تعالج بالتّوازي وليس بالتّوالي على افتراض أنّ الوزارة تنوي مستقبلا التّفاعل مع مطلبهم.”
وأكّد الممرضون أنّ العرض الذي تقدمت به الوزارة في الحوار الأخير “له أثر قانوني مباشر على باقي الممرضين وخاصة أعضاء التنسيقية”، مشيرة أن “إضافة سنوات اعتبارية لن تكلف الوزارة شيئا لأن التّرقّي بالأقدمية محدود في 20% من السلم العاشر للسلم الحادي عشر و33% لخارج الدرجة، وبذلك فأي إضافة لسنوات اعتبارية ستغير الترتيب في جدول التّرقي وبذلك تكون هذه الفئة ضحية للمرة الثانية لهذا التعديل”.
واستفسرت التنسيقية النقابات الصحية والوزارة “حول ما إن كان سيتم فرض حل عادل لملفهم أم سيتم تجاوزه والتضحية بالآف من ذوي الحقوق والمرور بالسرعة القصوى لمناقشة الوظيفة الصحية دون إيلاء أي عرفان أو تقدير لهذه الفئة التي ضحت إلى جانب المنتسبين لوزارة الصحة بالغالي والنفيس في هذه الجائحة”.
وشددت التنسيقية أنّ المطلب الوحيد والأوحد لهذه الفئة من الممرضين وتقنيي الصحة ذوي تكوين 3 سنوات المرتبين بالسلم 10 و11 قبل صدور المرسوم 2.17.535. فهو إعادة إدراجهم في السلالم العلوية ابتداء من تاريخ صدور المرسوم سنة 2017 .
