كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، سنة 2021، يقارب 3,4 مليون نسمة، وهو ما يمثل 11,7 في المائة من مجموع السكان.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يحتفل به في فاتح أكتوبر من كل سنة، أن عدد الأشخاص المسنين سجل نموا سنة 2021 مقارنة مع 2004، إذ لم يكن يتجاوز سوى 2,4 مليون، أي ما يمثل 8 في المائة من مجموع ساكنة المغرب.
وأضافت أن هذا التطور يأتي بفضل تحسن أمد حياة السكان بالإضافة إلى انخفاض معدل الخصوبة، مشيرا إلى أنه حاليا، مع نهاية العقد الثاني من الألفية الجديدة، يوشك المغرب، على غرار عدة بلدان، على إنهاء انتقاله الديمغرافي وينعكس هذا التطور في زيادة عدد الأشخاص المسنين.
ووفق الإسقاطات الديمغرافية، المنجزة من طرف المندوبية، سيصل عدد الأشخاص المسنين ما يزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15,4 في المائة من مجموع السكان.
وحسب المندوبية، فإذا كان حاليا أكثر من نصف الأشخاص المسنين (51 في المائة) من النساء، فإن حصتهم ستصل إلى 52,2 في المائة في 2030، بسبب الزيادة المتسارعة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين النساء.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي، أشارت المندوبية إلى أن عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري سيتزايد بوثيرة أسرع منه في الوسط القروي، ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة القروية في الماضي.
وبالتالي، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين في الوسط الحضري بمقدار 1,5 مرة بين سنتي 2021 و2030، منتقلا بذلك من 2,8 مليون نسمة سنة 2021 إلى ما يقارب 4,2 مليون نسمة في أفق 2030 .
على العكس، سيعرف عدد “كبار السن”، في الوسط القروي، تزايدا بمعامل تضاعف يصل إلى 1,2، منتقلا بذلك خلال نفس الفترة من 1,5 مليون نسمة إلى نحو 1,8 مليون نسمة .
وأوضح المصدر ذاته أن التفاوتات الديمغرافية ستظل حسب جهات المملكة مهمة. ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الجهات: مجموعة تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا كبيرا للأشخاص المسنين أكثر من 13 في المائة، ويتعلق الأمر بجهات الشرق وبني ملال – خنيفرة، والدار البيضاء – سطات، وفاس – مكناس، ومجموعة أخرى تضم الجهات التي تسجل وزنا ديمغرافيا متدنيا (أقل من 7,5 في المائة) ويتعلق الأمر بجهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب وبين الاثنين.
أما المجموعة الأكثر عددا للجهات بنسب تقارب المعدل الوطني، فيتعلق الأمر بجهات سوس – ماسة، وكلميم – واد نون، والرباط – سلا – القنيطرة، ودرعة – تافيلالت، ومراكش – آسفي، وطنجة – تطوان – الحسيمة .
ويظل هذا التصنيف، حسب المذكرة، صالحا خلال الفترة الزمنية 2021-2030 مع إمكانية اختلاف الترتيب داخل المجموعات.
فيما يخص الأشخاص البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، أوضحت المندوبية، أن هؤلاء الأشخاص يجب الاعتناء بهم بشكل خاص وتعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي .
وأضافت المندوبية أن تحسين ظروف العيش هذه الفئة، فإن عددهم سينمو لينتقل بذلك من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63 في المائة.
وأشارت المندوبية، إلى أن الوزن الديمغرافي لهذه الفئة سيصل إلى 6,7 في المائة في سنة 2030 بدلا من 4,4 في المائة حاليا.
