قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون إنه في إطار البحث عن حلول بديلة من أجل تنفيذ برنامج استبدال السجون القديمة والمتواجدة بالمناطق الحضرية الآهلة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي أرخت بظلالها على الميزانية العامة، تفكر المندوبية العامة في اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج المذكور.
وأضاف التامك في كلمة له امس التلاثاء بمجلس النواب إن هذه المقاربة ” يفترض أن تلتزم بموجبها الشركات المتعاقد معها بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون المندرجة في هذا البرنامج، وتسليمها للمندوبية العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة، تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات، على أن تلتزم الدولة بتخصيص غلاف مالي سنوي لتسديد مستحقات هذه الشركات وفق عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى، مع إمكانية تعبئة العقارات المتخلى عنها عن طريق تثمينها لتوفير موارد إضافية تخصص لتغطية جزء من هذه المستحقات”.
ويأتي هذا التصور يقول التامك:” انسجاما مع توجيهات رئيس الحكومة في الورقة التأطيرية لقانون المالية برسم سنة 2021، والتي تحث على اعتماد حلول مبتكرة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، كاللجوء إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية”.
