أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن محمد المهدي بنحميدة، منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، ذكر في تصريح للجريدة أن هناك العديد من السيناريوهات “الرسمية” التي تم وضعها على الطاولة لتدارسها واعتمادها في مواجهة احتجاجات الطلبة، بعد المجالس التأديبية التي تم عقدها ضد عدد من الطلبة وممثليهم بمختلف الكليات، والتي تتوزع، وفقا لما تم التوصل إليه، بين التوقيف لمدة سنة أو سنتين أو الطرد النهائي.
ووفق المنبر ذاته، فإن القيادي النقابي الطلابي أوضح أن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة اختاروا محليا الصيغ المختلفة للرد على الاستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، حيث قرر بعضهم الاستجابة فعلا، لكن أمام ما يمكن اعتباره “تهما” تم توجيهها إليهم، وتتوزع بين الادعاء بالإخلال بالسير العادي للكليات والتحريض والترهيب والتنمر، فقد قرروا التوجه مصحوبين بمحامين، والبعض الآخر اختار أن يكون بجانبه مفوض قضائي، مؤكدا أن هذا الأمر لن يزيد الوضع إلا تأزما.
