أحدث المجلس الأعلى للحسابات، مؤخرا، منصة رقمية توضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية قصد تيسير عمليات التواصل معها فيما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها.
وأوضح المجلس في بلاغ، أن إحداث هذه المنصة يأتي حرصا منه على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته، وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات الصادرة عنه، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد أصدر المنشور عدد 11 /2021 بتاريخ 03 يونيو 2021 تفاعلا مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 07 ماي 2021 بشأن تعزيز آليات التواصل بين المجلس ومختلف القطاعات الوزارية وتعيين مخاطبين رسميين من أجل هذا الغرض.
وحسب المجلس، فإن هذه الآلية ستساهم، بفعالية، في توفير المعطيات المرتبطة بمهامه وتتبع التوصيات، علما أن هؤلاء المخاطبين سيشكلون صلة وصل بين المجلس والقطاعات الوزارية ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايتها قصد الإشراف على الإدلاء للمجلس بالمعطيات والمعلومات والوثائق، وعلى عملية تتبع التوصيات الصادرة عنه من خلال المنصة الرقمية.
