أكدت أسبوعية “الوطن الآن”، أن قرار الحكومة بفرض الإدلاء بجواز التلقيح أثار جدلا سياسيا وقانونيا، كما تسبب في اندلاع احتجاجات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع العام، تفاعلت معها عدد من المنظمات الحقوقية وفئة عريضة من رجال القانون.
في السياق نفسه، قال محمد أحداف، الخبير في العلوم الجنائية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن فرض جواز التلقيح طرح العديد من الإشكالات القانونية التي وصفها بالخطيرة، مؤكدا أن فرض الجواز يعد خرقا للقانون.
وتساءل الخبير ذاته، في اتصال مع “الوطن الآن”، عن ما هو الحل بالنسبة إلى المشتبه الموضوع تحت تدبير الحراسة النظرية والذي لا يتوفر على جواز التلقيح والذي يتعين تقديمه أمام النيابة العامة؟ وما هو مصير المتهم الذي أمرت النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة الأحكام في الجنح أو الجنايات والذي لا يتوفر على جواز التلقيح؟ هل يمنع من إيداعه في مؤسسة سجنية بذريعة عدم توفره على جواز التلقيح؟ وما هو وضع المتهم الذي أحيل في حالة اعتقال على الجلسات في الجنح والجنايات؟ هل يتعين على الهيئة رفض مثوله عليها بجلسة الأحكام لعدم توفره على جواز التلقيح؟ وهل يمنع على ضابط الشرطة القضائية وضع متهم متلبس بالجريمة تحت تدبير الحراسة النظرية بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، بما أن الجواز يعد شرطا إجباريا لولوج المرافق العمومية؛ وهي في هذا السياق: المحكمة، مخفر الشرطة، مخفر الدرك، السجن.
أحداف أفاد، في الاتصال ذاته، بأن الحل الوحيد لتجاوز هذا المنزلق الذي وقعت فيه الحكومة هو التغاضي عن حمل جواز التلقيح؛ وهو حل فيه إهدار للمساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في تمتعهم بحقوقهم الدستورية.
