ضمن البلاغ الصحفي الذي توصلت به “رسبريس” تقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بتأييد محكمة الاستئناف في الحسيمة حكم الإدانة بحق نوال بن عيسى، وبتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة:
“إن هذا الحكم إخفاق مروع للعدالة. إذ أن “جريمة” نوال بن عيسى الوحيدة هي انضمامها إلى الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوق السكان في منطقة الريف. فالسلطات المغربية تستهدف، وبشكل صارخ، نوال بن عيسى لدورها في حركة حراك الريف، وتجعل منها مثالاً لترهيب الآخرين الذين قد يرغبون في رفع صوتهم. فبدلاً من مواصلة قمع ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يجب على هذه السلطات أن تلغي على الفور حكم إدانتها، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى نوال بن عيسى”.
قامت السلطات المغربية مراراً وتكراراً بترهيب ومضايقة نوال بن عيسى- يقول نفس البيان – حيث اعتُقلت أربع مرات بين يونيو وشتنبر2017. وفي فبراير 2018، حُكم عليها بالسجن لمدة 10 أشهر، مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 500 درهم بتهمة “تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح”. وقد أيدت محكمة الاستئناف في الحسيمة الحكم بحق نوال بن عيسى في 17 يناير 2019.
اندلعت احتجاجات حراك الريف في مدينة الحسيمة الشمالية في منطقة الريف في أكتوبر2016. وطالب المحتجون بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد لعملية تهميش مجتمعاتهم يختم البيان الصحفي.
