ندّدت منظمة العفو الدولية بـ”حرمان” صحافيين معتقلين في المغرب من “القراءة والكتابة”، بينهم الصحافي عمر الراضي، فيما نفت إدارة السجون المغربية ذلك مؤكدة أنهم سجناء في قضايا على صلة بالحق العام.
وجاء في بيان نشرته منظّمة العفو الدولية الأربعاء أن “ما لا يقل عن أربعة صحافيين وأكاديمي واحد حُرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية”، مندّدة بـ”اعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير”.
وذكرت المنظمة كلا من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة والصادرة بحقّهم أحاكم بالحبس 5 و6 و15 عاما على التوالي، وأيضا المحامي المعارض محمد زيان المحكوم بالحبس 3 أعوام بتهم عدة بينها “الخيانة الزوجية”، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرا بسبب انتقادات عبر فيسبوك.
ونفى المدانون جميعا صحّة التهم الموجّهة إليهم.
في تقرير نشرته في تموز/يوليو 2022 ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” بما في ذلك قضايا على صلة بالحق العام وحملات تشهير في محاكمات غالبا ما تشوبها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.
ونقلت منظمة العفو عن أقرباء للمسجونين أن هؤلاء حرموا من الحصول على أقلام وأوراق أو صودرت كتاباتهم، إضافة إلى “المنع من الدراسة” بالنسبة إلى عمر الراضي.
الخميس، نفت المندوبية العامة للسجون “المزاعم” المتعلقة بوضعية هذا الأخير. وقالت إن “حرمانه من الأقلام والأوراق ادعاء باطل”، مؤكدة أنه “توصّل خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة”.
وحضّت منظمة العفو في بيانها على “إطلاق سراح الصحافيين والأكاديميين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”.
لكن السلطات المغربية شدّدت على أن المسجونين أودعوا الحبس في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير.
تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته الأربعاء منظمة مراسلون بلا حدود.
ردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخميس، إنها “تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات بشرط أن تكون موضوعية وبناءة”، معتبرا أن مراسلون بلا حدود “معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”.
(أ ف ب)
