منع وزير سابق و رؤساء جماعات من مختلف الأقاليم من ولوج مقر وزارة الداخلية لهذا السبب..

منع عاملون و”شواش” رؤساء جماعات، من مختلف الأقاليم، من ولوج ملحقة حي الرياض، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحتضن مكاتب ولاة وعمال يعملون تحت إمرة المديرية العامة للجماعات المحلية، دون تعليل.
وطال “المنع” وزيرا سابقا يرأس مجلسا منذ أكثر من ولاية، وتطارده شبهة الفساد المالي والإداري، وأحيل ملفه على التحقيق القضائي، الذي ينتظر أن تباشر معه مسطرة التحقيق، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأفادت مصادر مطلعة  ليومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن سبب المنع لا علاقة له بشبهة الفساد، التي تلاحق العديد من المنتخبين الكبار، الذين يزورون باستمرار مقر ملحقة حي الرياض التابعة لوزارة الداخلية، ولكن له علاقة بالبروتوكول الذي اتخذه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الذي يتردد اسمه في كواليس الوزارة نفسها، مرشحا لكتابتها العامة.
وارتفع منسوب زيارات رؤساء جماعات إلى مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، على بعد سنة من إجراء الانتخابات الجماعية، بحثا عن الدعم المالي، الذي تخصصه المديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة مؤسسات منتخبة من أجل تزيين واجهتها، وتأهيل بنياتها التحتية.
وتزامن “منع” رؤساء الجماعات من لقاء ولاة وعمال المديرية العامة للجماعات المحلية، مع قرار تعليق صرف أموال التأهيل الحضري، التي كانت ستستفيد منها عشرات الجماعات التي تلقت ماليتها ضربة موجعة في قانون المالية التعديلي.
وفرضت تداعيات جائحة كورونا القرار نفسه، إذ عززته المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير “سوداء”، توصلت بها، تتحدث عن هدر المال العام، من قبل رؤساء جماعات “يتعاونون” مع أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات، وبمباركة بعض رجال الإدارة الترابية، ولا ينجزون المشاريع بانسجام مع التكلفة المالية، وما هو متضمن في دفتر التحملات، التي وفقها يحصلون على الدعم المالي من المديرية العامة للجماعات المحلية.
ومن المرتقب أن يستأنف مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، عملهم بعد عيد الأضحى، والقيام بجولات استطلاعية، وفتح تحقيقات وتتبع “إنجازات” برامج التأهيل الحضري في العديد من الأقاليم عن قرب، لمعرفة مدى الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية على عاتقها.
ومكنت برامج التأهيل الحضري، التي من المنتظر أن تتم إعادة النظر في طريقة تخصيصها بعد الجدل الواسع، الذي أثارته، من تعبئة التمويل الضروري لتحسين المشهد الحضري للمدن وتطوير وتقوية عمليات الشراكة مع الجماعات الترابية، إذ ساهمت المجالس المنتخبة في تعبئة مختلف الشركاء حولها، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي شكلت رافعة مهمة للتنمية المحلية.
وإذا كان رؤساء جماعات اغتنوا من عائدات أموال برامج التأهيل الحضري، ولم يمسسهم سوء، رغم خطورة ما اقترفوه، فإن آخرين أحيلت ملفاتهم على القضاء، أو توجد في طور الإحالة، ينتظرهم حساب عسير، أبرزهم رئيس مجلس الناظور.