منعت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وطالبتهم بالاستعانة بالوسائل البديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وقالت وزارة الداخلية في تقرير ضمن وثائق الميزانية الفرعية للوزارة، بأنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية واستعمال مادة “الستريكنين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، داعية إلى اعتماد طرق أخرى للإمساك بالكلاب من قبيل الشباك.
ويأتي قرار وزارة الداخلية، على إثر الضجة التي أحدثتها عدة فعاليات مدنية، وخاصة جمعيات الرفق بالحيوان وطنيا ودوليا، بخصوص الإبادة الجماعية التي تتعرض لها الكلاب الضالة بمختلف المناطق المغربية باستعمال الرصاص الحي.
ويذكر أت وزارة الداخلية سبق وأن وقعت اتفاقية مع قطاعي الزراعة والصحة في البلاد، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، للحد من أعداد الكلاب الضالة في المملكة، من خلال التعقيم والتطعيم ضد السعار بدلاً من الرصاص.
واقترح الخبراء في المغرب هذه الطريقة منذ فترة طويلة، والمعروفة اختصارا بـ TNR، كوسيلة أخلاقية لتقليل عدد الكلاب الضالة بالتدريج، موضحين إن تحصين الكلاب الضالة يقلل فعليا انتقال داء الكلب إلى البشر ويقضي في النهاية على الحاجة إلى علاج وقائي مكلف، والذي يمكن أن يتراوح 60 إلى 80 دولارا للفرد.
ويأتي هذا القرار في المدن في جميع أنحاء المغرب، بعدما كانت السلطات تستخدم الذخيرة الحية والأغذية المسمومة لقتل الكلاب الضالة، وكلتا الطريقتين، على الرغم من أنها غير إنسانية في حد ذاتها، تشكل أيضًا تهديدًا للإنسان والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المنزلية.
