لم تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى توافق، أمس الاثنين، بشأن قائمة البلدان الأجنبية التي تسمح وضعيتها الوبائية ، قصد تمكين رعاياها من السفر إلى أوروبا ابتداء من 1 يوليوز المقبل.
وتحتاج هذه القائمة إلى موافقة 55 بالمائة من الدول الأعضاء، والتي تمثل 65 بالمائة على الأقل من إجمالي ساكنة الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم اعتمادها بصفة رسمية.
وفي الوقت الذي يظل فيه السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي محظورا منذ منتصف مارس، تحاول الدول الأعضاء الاتفاق على قائمة مشتركة للبلدان الأجنبية التي يمكن رفع قيود السفر معها ابتداء من 1 يوليوز.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت في 11 يونيو الجاري، بأن تبدأ الدول الأعضاء في فضاء شنغن والبلدان المنضوية فيه، بالشروع في رفع جزئي وتدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يوليوز، وذلك بناء على نهج منسق ومن خلال تحديد قائمة مشتركة من البلدان المرخص لرعاياها بالدخول.
وحسب السلطة التنفيذية الأوروبية، “يتعين رفع القيود المفروضة على البلدان التي تختارها الدول الأعضاء سويا، وذلك على أساس مجموعة من المبادئ والمعايير الموضوعية، بما في ذلك الوضعية الصحية، والقدرة على تطبيق تدابير الحجر الصحي أثناء السفر، واعتبارات المعاملة بالمثل، مع مراعاة البيانات الواردة من المصادر ذات الصلة، من قبيل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وبالنسبة للبلدان التي سيظل التقييد ساريا بالنسبة لها، كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت توسيع فئات المسافرين المرخص لهم، لتشمل على سبيل المثال، الطلاب الدوليين.
