في الوقت الذي لجأت فيه وزارة العدل إلى تفعيل قرار الأجر مقابل العمل بالاقتطاع من أجور المضربين خصوصا كتاب الضبط، أشهرت النقابات ورقة الإضراب في وجه الحكومة، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية ومراكز حفظ الصحة أمس الإثنين 30 شتنبر، مع خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 1 و 2 و 3، ثم 8 و 9 و 10 من أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على هذا الإجراء، وللمطالبة بتسوية الملف المطلبي لكتاب الضبط.
متابعات
