شكل تسريع وتيرة وتبسيط المساطر الخاصة بمنح التكسير، وتجديد حظيرة النقل الوطني للبضائع بالموانئ المغربية، أبرز محاور اجتماع عقده وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الجمعة بالرباط، مع مهنيي هذا القطاع.
وتم أيضا، خلال الاجتماع المندرج في إطار مواصلة الحوار الذي تنهجه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي لتدارس إكراهات ومشاكل هذا القطاع الحيوي، وخاصة في ظل جائحة كورونا، التطرق إلى مسألة تمكين المهنيين من مراكز طرقية للشاحنات، بالإضافة إلى أهمية مراقبة الحمولة.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد خلص هذا الاجتماع الأولي، المنعقد بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة، إلى تأكيد تكثيف التواصل بين الإدارة والمهنيين، وإرساء قواعد حوار مسؤول، في أفق بلورة تصور تشاركي ومتكامل، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين، من أجل النهوض بمنظومة حديثة وعصرية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ تساير مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، تقرر عقد اجتماعات أخرى ابتداء من يناير 2022، قصد تعميق النقاش وتدارس مختلف القضايا التي تروم النهوض بالقطاع.
