أفادت يومية “العلم”، أن الزيادة التي طالت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أثارت موجة استنكار عارمة حملت المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني، التي استغلت ظرفية الانشغال بالانتخابات لتوجيه ضربة قاضية إلى المواطنين.
وفي تصريح للجريدة، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المشكل الأساس الذي تطرحه هذه الزيادات هو القيام بها من قبل الشركات في الوقت نفسه دون سابق إنذار.
وأضاف الخراطي أن اختيار الفاعلين الاقتصاديين لهذه الفترة الزمنية يعكس تواطؤا يجب البحث فيه ومساءلة المسؤولين عنه قانونيا. كما أدان المتسببين في الزيادات غير المباشرة التي تعمد إليها بعض الشركات دون الإعلان عن ذلك.
