اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت، وقالت إن الاجتماع “تميز بالكلمة الافتتاحية والتوجيهية التي تقدم بها الأمين العام، عبد الإله بنكيران، ومن جملة ما تضمنته
إنها تتابع بقلق كبير “المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل، والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية”، وتستنكر “التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه”، وتدعوها إلى “الكف عن الإساءة إلى الثوابت الدينية للمغاربة”، معتبرة أن “إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء”.
وسجّل البيان أن “الأمانة العامة تعتبر أن تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ، من طرف ذوي الأهلية والاختصاص، بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية؛ وهو النقاش الذي ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول، في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب، والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان”.
واستحضرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المرجعيات المؤطرة التي سبق أن حددها الملك، أمير المؤمنين، في خطابه السامي في 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة، حيث قال: “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله”.
