بعد جلسة الحوار التي عقدته الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مع التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني، كشفت هذه الأخيرة أن هذا اللقاء فشل في إيجاد حل بين الطرفين.
وعلى إثر هذا اللقاء أعلنت التنسيقية، أنها قررت خوض إضراب وطني عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 فبراير الجاري، مع اعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها تحلت بالحكمة والرزانة وكانت دائما تؤمن بالمصلحة العامة، معتبرة أن تسوية ملف الشهادات خطوة أولى لخدمة الموارد البشرية وبالتالي تجويد مردودية القطاع، لذلك باشرت بعقد عدة حوارات مع الإدارة منذ سنوات.
واتهمت التنسيقية إدارة مكتب التكوين المهني، قائلة: “إنها لا تريد التوصل إلى الحل بقدر ما تهدف إلى تدبير المرحلة فقط غير عابئة بأرزاق الشغيلة المتضررة”، وأضافت التنسيقية أن انخرطها “في مسلسل الحوار لم يكن دافعها سوى حل الملف بما يراعي صلاحيات الإدارة دون الإضرار بالمتضررين، لكن على النقيض من ذلك اتضح أن الطرف الثاني لا يفكر نهائيا في وضعية المتضررين وذلك عبر نهج سياسة الوعود، والتنكر لها بكل بساطة”.
