يواصل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض مسلسل التصعيد ضد الحكومة عبر خوض إضراب وطني لثلاثة أيام في أبريل ، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية”.
ومن المنتظر أن يخوض التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 2 و3 و4 أبريل 2024، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
كما يطالب التنسيق بـ”إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة”.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، “تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وإقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات، وإخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”.
