أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تصعيد خطواتها في وجه وزير العدل ، وذلك بخوض إضرابات لأول مرة في غشت، شهر العطلة القضائية بامتياز.
وحسب ما أوردته الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، فقد تقرر خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وسجلت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما تم وصفه بـ”استمرار التماطل الحكومي” في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
وحذرت الهيأة النقابية من “تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاحية خلال شهر غشت الجاري”.
وحمل ذات المصدر رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”.
وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل دعوته رئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
وإلى جانب ذلك، جددت الجامعة تأكيدها على التشبث بـ”مضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024″.
