دعا موظفو وزارة الاقتصاد والمالية إلى إقرار نظام أساسي عادل وموحد ومنصف. وبالفعل، وبعد إضراب متقطع لمدة 3 أيام (8 و15 و16 فبراير 2024) قادته النقابتان الأكثر تمثيلية والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تم التوقيع على اتفاق يومي 13 و14 فبراير .
وبحسب بنود هذا الاتفاق، كان من المنتظر المصادقة على النظام الأساسي قبل نهاية الشهر المذكور بشرط تعليق الإضراب الذي كان مقررا في البداية أيام 21 و22 و23 فبراير 2024.
وبحسب التنسيقية الوطنية، اختار الموظفون العمل على حل المشاكل عبر الحوار والتفاوض. ويتضمن الاتفاق عدة مقتضيات، منها على الخصوص ما هو متعلق بتخصيص منحة شاملة وشهرية لجميع موظفي الوزارة الخاضعين لنظام الصندوق المغربي للتقاعد.
