أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن موظف الأمن (ع.ن) تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية ما نشره حساب باسم “جبروت” على شبكات التواصل الاجتماعي من ادعاءات وجرائم وهمية نسبها إليه.
وأوضح بلاغ القطب أن الموظف المعني سيستفيد من حقوق المؤازرة القانونية التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في إطار مبدأ “حماية الدولة”، وذلك بالنظر إلى أن ما تعرض له يدخل ضمن الجرائم المرتبطة بممارسته لوظيفته.
وتضمن ملف الشكاية، بحسب المصدر ذاته، اتهامات للقائم على الحساب المذكور بتبليغ جرائم وهمية، والقذف والإهانة، ونشر وقائع غير صحيحة ومعطيات مضللة قصد الإساءة إلى سمعة الموظف واعتباره الشخصي.
الموظف المشتكي، الذي يزاول مهاماً إدارية منذ سنوات طويلة بعيداً عن أي مسؤوليات ميدانية، فوجئ بإقحام اسمه في قضايا مختلقة مدعومة بوثائق مزورة، مع استعمال معطياته الشخصية بشكل تدليسي، من بينها رقم هاتفه المسجل باسمه.
وطالب الموظف من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للجهات المختصة لفتح تحقيق قضائي دقيق، لتحديد هوية أو هويات المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت النيل من سمعته وأسرته.
