طالب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية رشيد الحموني ضمن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتحقيق مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك على خلفية ما اعتبره تهربا من التصريح بالمستخدمين لدى الضمان الاجتماعي.
سؤال الحموني انصبّ عن مدى استفادة العمال من حقوقهم في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على القيام بمجهود لتعميم التغطية الصحية، مسجلا بكل أسف ما يروج حول عدم تصريح بعض أعضاء الحكومة بالمستخدمين في مكاتبهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وشدد البرلماني الحموني على ضرورة فتح الحكومة لتحقيق وتنوير الرأي العام، معتبرا أن هذه المعطيات إن صحت تعد فضيحة كبرى للحكومة.
Hayatمنذ 4 سنوات
ما عليهما الا تقديم استقالتهما ان كان من ماء وجههما بقية