قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تتوفر على الصلاحيات القانونية الكاملة للتدخل في مسألة الأسعار، كلما اقتضت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ذلك، مشيرة إلى أن خيار تسقيف الأسعار يظل واردا إذا تبين أنه الإجراء الأنسب لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال، والمتمثل في قانون حرية الأسعار والمنافسة، يمنح الحكومة أدوات متعددة للتأطير والمراقبة.
متابعات
