أكد المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوریات والمناشیر الموجھة للمھام القضائیة داخل المحاكم، مع أن قضاة الحكم لا یلزمون إلا بتطبیق القانون وإصــدار الأحكام على أسـاس التطبیق العادل له، طبقا للفصل 110 من الدستور، وأن الجھة الوحیدة التي تضطلع بتوحید الاجتھاد القضائي بالمملكة ھي محكمة النقض. وأوضح بلاغ للمجلس أنه أحال تلك الدوریات والمناشیر على لجنة الشؤون القانونیة والقضائیة المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستھا والبحث في مدى تأثیرھا على استقلالیة السلطة القضائیة المتمثلة في القضاة الذین یزاولون فعلیا مھامھم القضائیة بالمحاكم، تطبیقا للمادة 2 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وإعداد تقریر مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.
أخبار