تراجعت نسبة ملء السدود إلى 25,2 في المائة، ولم يعد مخزون المغرب من الماء يتجاوز 4 مليارات و059 مليون متر مكعب.
وأوضحت وزارة التجهيز والماء في وثيقة حول الوضعية اليومية للسدود الرئيسية الكبرى بالمملكة، أن حقينة السدود، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغت أزيد من 6،296 مليار متر مكعب، بمعدل ملء قدر بـ 39,1 في المائة.
وسجل سد طنجة المتوسط أهم حقينة بلغت 2،07مليون متر مكعب، بمعدل ملء قدره94 في المائة مقابل 82 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي سد علال الفاسي في المرتبة الثانية بحقينة بلغت 5،72 مليون متر مكعب،بمعدل ملء قدره 89،7 في المائة، مقابل 87 في المائة قبل عام.
وبمعدل ملء قدره 89،4 في المائة، يأتي سد شفشاون في المركز الثالث بحقينة تناهز 10،9مليون متر مكعب.
وشدد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، الجمعة، على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020.2027، لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، أسفي، الجديدة، والناظور، بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.
وأطلقت وزارة التجهيز والماء حملة لتوعية مختلف المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن المغرب في حالة طوارئ مائية ، إذ في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين ارتفاعا، مضيفة أنه “أمام هذا الوضع فمن الضروري اليوم الدعوة إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء”، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع.
وكان نزار بركة وزير التجهيز والماء، قد أكد أن وضعية الموارد المائية للمغرب مقلقة والبلاد مهددة بندرة المياه، خاصة أن هذه السنة جافة الشيء الذي كانت له انعكاسات كبيرة على الساكنة، سواء من حيث مياه الشرب أو الفلاحة.
وأوضح أن الموارد المائية للمغرب عرفت تراجعا كبيرا، وانخفضت بحوالي 84 في المائة مقارنة مع السنة العادية، لافتا إلى أنه بفضل التساقطات المطرية في شهر مارس وأبريل نزلت هذه النسبة إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية.
