اختار نشطاء و حقوقيون مغاربة، اول امس اطلاق مبادرة للتوقيع على وثيقة للمطالبة، اسموها وثيقة 11 يناير 2020يطالبون من خلالها بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وذلك تزامنا مع احتفال المغرب بالذكرى الـ76 لتقديم وثيقة الاستقلال، التي توافق 11يناير من كل عام.
وندد الموقعون على الوثيقة الذين عقدوا اجتماعي في مقر المركزي للجمعية المغرية لحقوق الإنسان بالرباط، بالتزايد في اعداد المتابعين ومعتقلي الرأي، المنتشرين في كل من الحسيمة، اجلموس، الدار البيضاء، الرباط، مكناس، طاطا، أولاد تايمة، العيون، تطوان.
ودعا الحقوقيون ، إلى توقيع وثيقة “2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقي الرأي”، للترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي، والتعريف بكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق لنفس السبب.
وتنص “وثيقة 11 يناير 2020″، على ضرورة التنسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الاتجاه، بما فيها اللجوء للآليات الأممية.
ويهدف مطلقوا المبادرة إلى الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبلما يقطع مع “النصوص الفضفاضة” التي يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي والتعبير.
