عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابها من قرار رئيس الحكومة المتعلق باقتطاع أجرة ثلاثة أيام كمساهمة للموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في صندوق مواجهة “كورونا” دون اقحام وتوظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخد.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، أن اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس الماضي مع النقابات الأكثر تمثيلية، “لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرف الحكومة، نقطة مساهمة الموظفين والمستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع”.
وأضافت نقابة الCDT أنه “لم يسبق لها أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، وجددت التأكيد على قناعتها الراسخة بقيم ومبادئ التضامن والتكافل”، معبرة عن “رفضها بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور، ومقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وأوضحت المراسلة أن القرار الذي اتخذه العثماني من شأنه أن “يفقد مبادرة خلق الصندوق من بعدها النبيل، وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين، للإجهاز على مكتسباتهم، والاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي، من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد، واقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.
وتساءلت النقابة ذاتها عما إذا تم تفعيل الفصل 40 من الدستور بالفعل، و”إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال والثروات، وهل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟ فالطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل، في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب”، مبرزة أنها ليست ضد المساهمة في الصندوق المذكور “نحن لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم، وكيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقرر الاقتطاع من أجورها”.
كما نوهت الهيئة نفسها بالمؤسسات والمقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي والمساهمة الإرادية في الصندوق، معتبرة أن “هذا القرار الأحادي من طرف الحكومة يكرس منطق فرض الأمر الواقع، ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن، ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات”.
