تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا احتجاجيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك بسبب ما أسمته “تنصل” الحكومة من النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل. وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خيبة أمله من الالتفاف غير المفهوم إزاء مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي.
متابعات
