أفادت يومية “المساء” أن نقابة المحامين طالبت في رسالة وجهت الى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والاقتصاد والمالية، بتخفيف تداعيات جائحة كورونا على مكاتبهم جراء التوقف شبه التام عن العمل بالمحاكم والمكاتب، وتيسير مسطرة الاسقاط الضريبي الكلي او الجزئي بحسب الحالات.
ورفعت النقابة مطالب الى لجنة اليقظة الاقتصادية بإدراج مهنة المحاماة ضمن القطاعات المتواجدة في وضعية صعبة جراء تداعيات جائحة كورونا واجراءات حالة الطوارئ الصحية، واقرار تدابير مستعجلة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على مكاتب المحامين، بعد ان أشارت الى ان وضعية فئة عريضة منهم متردية نتيجة العطالة الاجبارية التي وجدوا فيها انفسهم بسبب اغلاق المحاكم جراء حالة الطوارئ الصحية.