استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، ما وصفته ب”التصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل حول اتهامهم بالتهرب الضريبي وتهديدهم والتحريض ضدهم”، معلنا “رفضها المبدئي لتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة”.
نقابة المحامين رأت في اتهام وهبي ما أسمته بمحاولة للمس بصورة مهنة المحاماة، والتدخل في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة، و فاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني و القضائي تسجّل النقابة.
وقالت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ لها، إنها “تابعت باستغراب شديد التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين، عبر خرجاته الإعلامية المتتالية التي تضمنت الإدلاء بمغالطات تهم وفائهم بالتزاماتهم الضريبية، واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم”.
وعلاقة بذلك، طالب النقابة ذاتها، “الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة”.
مطالبة أيضا بـ”الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق في اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بتاريخ 17/ 03/ 2021″.
وأكدت نقابة المحامين “عزمها تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان و زمان تنظيمها لاحقا، و ذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين”.
كاشفة عزمها “تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين و الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد”.
