دعت “النقابة الوطنية للفلاحين”، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حكومة عزيز أخنوش إلى توفير الدعم المادي المباشر للفلاحين الصغار، وإلغاء ديونهم والحرص على إشراكهم في تتبع مختلف عمليات الدعم المخصص لهم.
النقابة الوطنية للفلاحين طالبت أيضا الحكومة بمراجعة السياسة الفلاحية المتبعة، وذلك بجعل الفلاحين الصغار مركز هذه السياسة في إطار إصلاح زراعي يهم الأراضي الفلاحية ومياه الري والتمويل الفلاحي، لتحرير البلاد من التبعية للأسواق العالمية للمنتجات الفلاحية الأساسية، وحماية مواردها المائية وخصوبة أراضيها الفلاحية.
