أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي التدبير الأحادي للوزارة وتطاولها على اختصاصات الجامعات، التي أقرها القانون 01.00 في إطار استقلاليتها. كما أدانت الإسراع بوضع مشروع مرسوم ما يسمى بالتعليم عن بعد، بعيدا عن الإتفاق القبلي معها، واستخفافا بالعمل التشاركي الذي قالت إن الحكومة طالما تبججت به.
وهددت النقابة بخوض ما وصفته بأشرس معركة من أجل الحفاظ على ما تبقى من المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن عملية التقييم، في الطريقة والمضمون ، تبقى من اختصاص أهل الاختصاص، الاساتذة الباحثين أعضاء الفرق البيداغوجية للوحدات والمجزوءان في إطار شعبهم واعتبارا لما هو منصوص عليه في الدفاتر الوصفية للمسالك.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لأي تطاول من أي كان على دراية وكفاءة واختصاص وتجربة الاساتذة الباحثين، كما حملت المسؤولين الإداريين محليا وجهويا ووطنيا النتائج السلبية التي قد ينتجها قرار التقييم عن بعد دون الرجوع إلى الفرق البيداغوجية ، ودون الاخذ بعين الاعتبار تنوع واختلاف الدروس ومدى قابليتها لما وصفته بِدعة الوزارة.
