تقدم سعيد بعزيز ومحمد ابركان وابتسام مراس، أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بثلاثة ملتمسات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة، يلتمسون من خلالها التدخل بشكل عاجل قصد إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق وتوفير التجهيزات والمعدات والأطر الطبية اللازمة للقيام بتدخل مستعجل للتخفيف من حدة التداعيات الخطيرة لتفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19، كما وجهوا أسئلة برلمانية في ذات الموضوع.
وأكد نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن جهة الشرق، أن الأمر يتعلق بـ “صرخة الشرق” باعتبارها نداء استغاثة من أجل إنقاذ ساكنة الجهة بعد انهيار المنظومة الصحية، بعدما اصبح شبح الموت يتهدد ساكنة الجهة.
وأوضحوا أن ساكنة جهة الشرق تقدر بـ 2.314.346 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، تتوزع على مساحة تقدر 90.130 كلم، وأنها تعاني من الهشاشة بفعل عوامل مختلفة أبرزها يرتبط بموقعها الجغرافي والحدودي، وتوالي سنوات الجفاف، وفشل السياسات العمومية الموجهة لها، سيما تلك التي تتعلق بالسياسة الصحية، لتنضاف إلى التهميش والإقصاء، وهو ما ظهرت عواقبه في الاحتجاجات التي عرفتها الجهة، وازدادت بشكل خطير بفعل تفشي جائحة كورونا كوفيد ـ 19 بمختلف أرجاء عمالة وأقاليم الجهة، بالرغم من المجهودات التي يقوم بها الأطر الطبية وشبه الطبية في ظل هذه الظروف الصعبة.
وتوقفوا عند المنظومة الصحية بجهة الشرق، التي شهدت اختلالات عميقة بفعل الإكراهات المذكورة سلفا، وضعف السياسة الصحية، مما أدى إلى تدني الخدمات الصحية، جراء قلة التجهيزات والمعدات الطبية، والوضعية الصعبة للبنايات، والخصاص الحاصل في الموارد البشرية، إذ أصبحت مجرد نقطة عبور نحو المحور المحظوظ، مما كشف حقيقة غياب المساواة في طريقة معالجة الحكومة لإشكالات الصحة والولوج إلى العلاجات الصحية بين الجهات من جهة، وبين العمالات والأقاليم من جهة ثانية.
كما أعلنوا أن قرار تخصيص المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة للحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورنا ـ كوفيد 19، رغم نجاعته في توفير أماكن إضافية للمصابين بالفيروس، إلا أنه ساهم في غياب العرض الصحي الموجه لمختلف المرضى المصابين بأمراض أخرى، وبالتالي منعهم من الولوج إلى العلاج وانتظار المصير المجهول في المنازل والشوارع. لتنضاف إلى محدودية وضعف البرتوكول الصحي المعتمد للتكفل بالحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا كوفيد ـ 19، وعدد التحاليل المخبرية التي تجرى للكشف عن الفيروس، وأماكن القيام بها، وطول مدة انتظار نتائجها التي لا تقل عن خمسة أيام، مع اقتصارها على الحالات المتقدمة والمشكوك فيها بشكل جدي، واستمرار رفض استقبال هذه الحالات من طرف المصحات الخاصة، وغياب الأدوية المعتمدة بالصيدليات، و غياب فرق طبية تشتغل بنظام الطوارئ الصحية، وعدم استقبال العديد من الحالات بسبب الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية، بالمركز الاستشفائي الجامعي والمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية، واللجوء نحو اعتماد البرتوكول الصحي بالمنازل رغم عدم توفر شروطه، بما في ذلك خطورة الإصابة، وقلة أجهزة تزويد المرضى بالأوكسجين وغيابها في بعض المستشفيات. حتى أصبحت الفكرة السائدة لدى العموم هي “وفاة كل من يلج إلى المستشفى من أجل التطبيب”.
وافاد النواب الاتحاديون أن هذه الوضعية، بالمقارنة مع نسبة الساكنة المقدرة بـ 6,83%، جعلت مختلف المؤشرات السلبية مرتفعة مقارنة مع ما هي عليه وطنيا، إذ إلى حدود يوم فاتح نونبر 2020، عدد الوفيات وصل إلى 279 أي بنسبة 7,41%، وعدد الحالات النشيطة وصل إلى 5012 أي بنسبة 14.54%، كما أن نسبة التعافي على المستوى الوطني وصلت إلى 82,82% في حين على مستوى جهة الشرق ماتزال في حدود 58,78%، ونسبة الفتك وطنيا 1,69% أما على مستوى الجهة 2,17%، ناهيكم عن محدودية التحاليل المخبرية، وعدم القيام بالحملات المشابهة لما تم القيام به في بعض المناطق الأكثر حظا.
كما أكدوا أن التدخل ينبغي أن يتم وفق مخطط محكم يراعي الأولويات الصحية ويرمي إلى تحقيق أهداف دقيقة ترتبط بشكل مباشر بصحة مختلف المرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد ـ 19 أو بغيرها من الأمراض القاتلة من جهة، والحد من تفشي الجائحة من جهة ثانية، من خلال أجرأة الحق في الصحة للجميع، وتكريس مفهوم التضامن بين الجهات، وإعادة توزيع مختلف الإمكانيات الصحية للبلاد، من نفقات عمومية وتجهيزات ومعدات وأطر طبية بشكل يضمن الاستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعلاج وفق مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف والتضامن، ويستند على الاستخدام والاستثمار الأمثل في الإمكانيات المتوفرة، واقتسام مخاطر هذه الجائحة، والعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، معتبرين ذلك لن يتم إلا عبر إحداث مستشفى ميداني بجهة الشرق من شأنه أن يرفع من العرض الصحي الموجه للمصابين بهذا الفيروس، ويضمن السير العادي لباقي المراكز الاستشفائية من أجل تقديم الخدمات الصحية للمصابين بالأمراض الأخرى.
