أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس حددت تاريخ 3 مارس المقبل للشروع في محاكمة أفراد شبكة التلاعب بالمركبات المحجوزة بالمحجز البلدي بوجدة، ورفضت الهيئة القضائية تمتيع المتهمين المتابعين في ملف القضية بالسراح المؤقت الذي التمسه لهم دفاعهم لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وأتى تأجيل الشروع في محاكمة المتهمين، البالغ عددهم 19 متهما من بينهم مدير المحجز البلدي وموظفون عموميون، استجابة لملتمس دفاع المتهمين قصد الاطلاع وإعداد الدفاع وانتصاب الجماعة الحضرية لوجدة التي تقدم دفاعها بمذكرة الطلبات المدنية التي حددتها في مبلغ 200 مليون سنتيم.
ووفق الخبر ذاته فإن المتهمين يتابعون من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت اليد بحكم الوظيفة، واختلاس منقولات وإتلاف وتبديد سندات رسمية والرشوة، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في ذلك.
