عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري ، رفقة متهمين آخرين على خلفية ملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”.
وقررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسة 27 من شهر شتنبر.
نتيجة إضراب التقنيين، الذين توقفوا عن العمل في سياق إضراب موظفي العدل، خاصة بعد تعطيل مكبر الصوت الذي حال دون سماع المتهمين الذي كانوا متواجدين في الغرفة الزجاجية بعيدا عن أنظار الحضور، تفاصيل محاكمتهم. لذلك، التمس دفاع جميع المتهمين تأجيل الجلسة .
وسجل الهيئة القضائية غياب المتهمة فدوى، التي كانت في حالة سراح، رغم تطبيق المسطرة الغيابية في حقّها. في المقابل، حضر متهم آخر في حالة سراح وقدّم شهادة طبية تثبت سبب غيابه، فضلا عن حضور ممثل إدارة الجمارك التي انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير (صهر بعيوي)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
