قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الزواج من رجلين في آن واحد، من سنتين إلى سنة واحدة بخفض التعويض المدني للزوج الأول المشتكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة من تهم النصب والإحتيال، والإبقاء على التهم الأخرى المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة بغية الحصول على وثائق إدارية والخيانة الزوجية.
يشار الى أن الأستاذة المذكورة والتي كانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط، تقضي عقوبتها في سجن مكناس، وشكّل توقيفها متابعة كبيرة من طرف مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية وذلك نظرا لحساسية القضية ولطابعها المثير. .
