قال عبد الإله حفظي، رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بمجلس المستشارين، إنه “يعلن ويؤكد بكل فخر واعتزاز، أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، رجالَه ونساءَه، رئاستَه وجامعاتِه القطاعية وإتحاداتِه الجهوية وفريقه البرلماني بمجلس المستشارين، يثمن عاليا الهَــبَّة السامية، السريعة والحازمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواجهة جائحة كورونا، بمقاربة رائدة ونظرة استشرافية، والمطبوعة باليد البيضاء لجلالته تُجاه المواطنين والمقاولات الوطنية، من خلال جملة من التدابير الضرورية والفعالة”.
وأضاف حفظي اليوم الثلاثاء (21 أبريل 2020) في مداخلته المطولة في الجلسة العامة المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوع: “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”، أن “جلالة الملك حفظه الله سجل، في سجل الخلود، حكمته وتبصره؛ من خلال مبادرة تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف تدبيرها للجائحة، تعزيزا لأدواره في بناء العمق الإفريقي الإستراتيحي للمغرب بين الفرص المتاحة والمخاطر المحدقة”.
ومن جانب آخر، أبرز رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أنه “لا يسعنا، إلا أن نشكر الحكومة لإحتواء التداعيات السلبية للجائحة، بتفعيل قرارات إغلاق الحدود، دون توقيف عجلة الإقتصاد…”.
وفي هذا الإطار، توجه حفظي “بشكر خاص لوزارة الصحة، ولكافة الأطر الطبية والشبه الطبية؛ ولوزارة الداخلية، ومختلف الأجهزة التابعة لها، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، على عملهم خلال فترة الطوارئ الصحية؛ والشكر موصول كذلك للمؤسسة التشريعية بمجلسي البرلمان على تسريع إصدار عدد من القوانين ذات الصلة”.
في سياق متصل، حرص المسؤول القيادي في أكبر هيئة تمثل القطاع الخاص المغربي، في مداخلته على الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به مقاولات النقل الطرقي في هذه المرحلة الوبائيةالصعبة. وقال إنه “من باب الإنصاف، أن أوجه تحية تقدير إلى شريحة هامة، لِما تقدمه من تضحيات بكل روح وطنية في ظل هذه الجائحة؛ إنها الشريحة العاملة في النقل الطرقي واللوجستيك، التي تحرص ليل نهار بكل وطنية وتفانٍ ومسؤولية، على تزويد السوق الداخلية بمختلف المواد الأساسية والمنتجات الفلاحية والأدوية إلى عموم المواطنين، فشكرا لكل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي واللوجستيك”.
وفي هذا الصدد، وتجنبا لمخاطر السائقين في الطرق العادية أثناء الشحن والتفريغ ووجود حواجز أمنية، وربحا للوقت، طالب حفظي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدعم هذا القطاع الصامد في خضم هذه الجائحة الخطيرة، وذلك “بدراسة إمكانية ارتيادهم للطرق السيارة ليلا؛ إما بصفة مجانية خلال فترة الطوارئ أو على الأقل بتعريفة تفضيلية خدمة لمصلحة الوطن”.
كما خاطب حفظي رئيس الحكومة بالقول إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “يقدر مهام ومسؤوليات (لجنة اليقظة الإقتصادية) في هذه الظروف الدقيقة”، ويشكرها على عملها المتواصل، و”يثمن قراراتها خلال المرحلة الأولى، ورغم أهميتها، لم تخرج عن التأجيل والتعليق…”، موضحا أن هذه القرارات على المستوى الجبائي همت، على سبيل المثال، تأجيل التصريحات الضريبية وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار للغير الحائز، وعلى الصعيد المالي تأجيل أداء القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings)، بلا رسوم وغرامات، وعلى المستوى الإجتماعي “تعليق أداء مساهمات الضمان الإجتماعي”.
وهذا كله، يؤكد رئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، كان “جرعة أوكسجين ضرورية تساعد المقاولات على العيش والبقاء”، لكن الإتحاد في المقابل “ينتظر مقاربة أكبر جرأة في المرحلة الثانية لعمل اللجنة، مقاربة تُمكِّن المقاولات من دعم مالي مباشر، وإعفاءات، وقروض بدون فائدة، حفاظا على مناصب الشغل”.
كما تنتظر المقاولات، حسب ما جاء في مداخلة عبد الإله حفظي، من “الأبناك أن تلعب دورها كاملا في الإنخراط والتعبئة الوطنية” في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإقتصاد الوطني في علاقته بالإقتصاديات الجهوية والدولية.
وبلغة واضحة، وجه حفظي سهام النقد لطريقة عمل المنظومة البنكية الوطنية، وقال إنها لم “ترق بعد إلى مستوى الحدث، في الدعم والمواكبة المقاولاتية، رغم ما تقدمه الدولة من ضمانات، لاعتبارات تتصل بتدبير متحجر وجامد للعمل البنكي خلال الفترات العادية، لكن ذلك لا يبرر مقاربتها الحالية في ظل هذه الظروف الإستثنائية”، مشددا على أهمية وضرورة “التحلي بالمسؤولية وربط العمل البنكي بالمسؤولية الإجتماعية والأخلاقية”.
في الإطار ذاته، توج حفظي إلى رئيس الحكومة بالقول: “ما كان ينبغي أن يقتصر التشجيع على المقاولات المتوقفة، بل كان لزاما أن يشمل التشجيع المقاولات التي استمرت في العمل، والتي كان من الممكن ألا تستمر، علما أننا كنا حتى قبل أزمة كورونا في وضعية إقتصادية صعبة”، مستدلا في هذا الصدد بمؤشر (Euler Hermes) حول نفوق المقاولات، والذي يفيد بأن ما مجموعه “8053 شركة صرحت بالإفلاس سنة 2019 بارتفاع بنسبة حوالي 10% كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبمشاكل الثقة؛وبتراجع الاستثمار الخاص.
ومع ذلك، يسجل حفظي، فإن “المقاولات لم تستسلم، رغم سياق الأزمة العالمية وتداعيات وباء (كوفيد 19)”، مؤكدا أن ما يثلج الصدر هو أن الإقتصاد الوطني “جعل رهاناته المتعددة فرصا حقيقية يتعين إستثمارها، من خلال تحويل سلاسل وحدات صناعية للنسيج، إلى وحدات لإنتاج اللثم أو الكمامات الواقية، ومساهمة قطاع صناعة الطيران والإلكترونيات في تطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي”.
وبخصوص ما اتسمت به الدورية الأولى للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الموضوع من “غموض وضبابية أدى إلى تضليل السواد الأعظم من أرباب المقاولات حسني النية” وفق ما ورد في مضمون المداخلة، قال حفظي مستغرباً: “اتجهت للأسف أصابع إتهام وتشهير مرفوضة ومردودة على أصحابها لتطعن في مصداقية مقاولات وقطاعات برمتها، خاصة وأن مفهوم الوضعية الصعبة نفسه لم يتم تحديده بعد، ونحن نتبرأ من كل سلوك يجانب ثوابت المدرسة المغربية وقيمها الإنسانية، خاصة أن أرباب المقاولات المعنية، أدلوا بتصريحاتهم عن حسن نية، ولم يتسلموا مبالغ مالية من الضمان الإجتماعي”.
وفي هذه النقطة المهمة، قال حفظي لسعد الدين العثماني إن “سؤالنا السيد رئيس الحكومة المحترم هو: في الوقت الذي تعلن فيه عدة مؤسسات كبرى وقطاعات إقتصادية نيتها في إستئناف العمل التدريجي، ماهي التدابير التي تعتزمون إتخاذها لإعطاء إنطلاقة جديدة وقوية للمقاولات الوطنية؟ ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس (كورونا) على الإقتصاد الوطني؟”.
